في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في إدارة ملف الحماية الاجتماعية، أقرَّ مجلس النواب المصري نهائيًا تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مستهدفًا تعزيز الاستدامة المالية للنظام وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.

إعادة ضبط المعادلة المالية

التعديل الأبرز تمثَّل في رفع القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، بزيادة فورية تقارب 11 مليار جنيه.

هذه الزيادة لا تعكس فقط ضخ سيولة إضافية، لكنها تمثل إعادة تسعير حقيقية لالتزامات الدولة تجاه نظام التأمينات، بما يتماشى مع الضغوط الديموغرافية وارتفاع أعداد المستفيدين.

نمو مركب يعزز التراكم المالي

اعتمدت التعديلات آلية زيادة سنوية مركبة تبدأ عند 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، وترتفع تدريجيًا إلى 7% بحلول 2029.

اكتشاف المزيد

أخبار رياضية

اشتراك صحيفة

سياسة

اقتصاديًا، يعكس هذا التحول تبني منطق التراكم المالي طويل الأجل ، حيث تؤدي الزيادات المركبة إلى تضاعف الموارد بمرور الوقت، بما يدعم قدرة النظام على مواجهة الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى تدخلات استثنائية متكررة.

تدفقات إضافية ثابتة

ولتعزيز الاستقرار النقدي، نص القانون على إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، وهو ما يوفر تدفقًا نقديًا منتظمًا يقلل من تقلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا