شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 تحولًا ملحوظًا في وتيرة الدعم التنموي والاقتصادي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار رؤية متكاملة تستهدف الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى بناء أسس الاستقرار المستدام. هذا الحراك لم يقتصر على ضخ التمويلات، بل امتد ليشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، ودعم القطاعات الحيوية، بما يعكس نهجًا استراتيجيًا يعالج جذور التحديات الاقتصادية والخدمية، ويمهد لمرحلة جديدة من التعافي الشامل في مختلف المحافظات اليمنية. حزمة تنموية ضخمة لتعزيز الخدمات أطلق البرنامج خلال يناير 2026 حزمة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تضمنت 28 مشروعًا ومبادرة في قطاعات الكهرباء، والنقل، والصحة، والتعليم، والمياه، والبنية التحتية. وتأتي هذه المشاريع امتدادًا لأكثر من 268 مشروعًا نفذها البرنامج منذ عام 2018، ما يعكس استمرارية الدعم السعودي وتوسّعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية. الطاقة.. استقرار كهربائي يدعم الحياة اليومية أسهمت منحة المشتقات النفطية السعودية في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الخدمة الكهربائية وتقليل فترات الانقطاع. كما ساعدت هذه المنحة في رفع كفاءة المحطات وتحسين قدرتها التشغيلية، الأمر الذي دعم استقرار القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. دعم اقتصادي يعزز الاستقرار المالي قدّمت المملكة دعمًا مباشرًا للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام، ساهم في تغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب. ويأتي هذا ضمن دعم إجمالي يتجاوز 12.6 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث