تفاقم انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل، مع تراجع الطلب والإنتاج تحت ضغط ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً انخفض إلى 46.6 نقطة في أبريل، مقابل 48 نقطة في مارس، ليبتعد أكثر عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً أشد وتيرة تراجع في ظروف التشغيل منذ يناير 2023.
وبحسب تقديرات التقرير، تتسق قراءة أبريل مع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 3.9% على أساس سنوي، ما يعكس بداية ضعيفة للربع الثاني مع تراجع الطلبات الجديدة وخفض الشركات إنتاجها ومشترياتها بدرجات متفاوتة.
ضغوط الأسعار تضرب الطلب والإنتاج جاء التراجع في أداء القطاع الخاص المصري مدفوعاً بارتفاع التكاليف، إذ أفادت الشركات بأن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة أسعار مجموعة من مستلزمات الإنتاج، مثل الوقود والمواد الخام.
وقالت نحو 27% من الشركات المشاركة في الدراسة إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت منذ مارس، ما دفع تكاليف التشغيل إلى أسرع زيادة في أكثر من 3 سنوات.
ومع محاولة الشركات تمرير جزء من هذه الزيادة إلى العملاء، ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024، ما زاد الضغط على الطلب، لتتراجع الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي بأسرع وتيرة منذ مارس 2023.
وقد شمل ضعف الطلب جميع القطاعات التي يغطيها التقرير، غير أن التراجع كان أوضح في التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة.
كما خفضت الشركات مستويات الإنتاج بأكبر معدل منذ بداية 2023، متأثرة بضعف المبيعات ونقص بعض المواد، في حين أدت اضطرابات الشحن الدولي ونقص المعروض إلى إطالة آجال تسليم الموردين لأول مرة هذا العام، وإن كان ذلك بدرجة طفيفة.
حذر في الشراء والتوظيف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
