تواصل الكويت عبر حراك دبلوماسي شامل تقوده وزارة الخارجية تعزيز ركائز الأمن الوطني وحشد الدعمين الإقليمي والدولي إزاء الأزمة الراهنة في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت سيادة البلاد ومنشآتها الحيوية منذ أواخر فبراير الماضي في تأكيد على نهج دبلوماسي متكامل يجمع بين التحرك القانوني والسياسي لصون استقرار الدولة والمنطقة.

في السياق كثفت الكويت تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة منذ 28 فبراير الماضي حيث اضطلع الوفد الدائم بمهمة ترسيخ الموقف القانوني والسيادي للبلاد من خلال إيداع مراسلات رسمية متطابقة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن تضمنت توثيقا فنيا وقانونيا للاعتداءات المسلحة التي طالت الأراضي الكويتية والمجال الجوي الوطني باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مرافق حيوية ومنشآت مدنية.

كما استندت هذه المراسلات إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 51 المتعلقة بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس مع التأكيد على أن تلك الهجمات تمثل خرقا لمبدأ حظر استخدام القوة وانتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في ضوء تعرض مقار بعثات معتمدة للاستهداف.

وفي مسار متصل عززت دولة الكويت حضورها في جلسات مجلس الأمن حيث أكدت مداخلاتها أن المساس بأمنها لا يقتصر على كونه شأنا وطنيا بل يمتد ليشكل تهديدا لمنظومة الأمن الإقليمي والدولي.

كما دعت إلى تحرك دولي أكثر فاعلية يتجاوز بيانات الإدانة نحو إجراءات رادعة تجاه الجهات التي تنتهج التصعيد وتقوض السلم مشددة على أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه الإضرار بأمن الملاحة الدولية واستقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وتوازيا مع هذا المسار القانوني استهل وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر تحركا دبلوماسيا واسعا منذ 28 فبراير الماضي شمل جولات خارجية إلى عدد من العواصم الخليجية والعربية من بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والمنامة ومسقط إضافة إلى القاهرة وعمان نقل خلالها رسائل القيادة السياسية الداعية إلى تعزيز وحدة الصف والتنسيق المشترك لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري.

وفي مطلع مارس الماضي شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد في بيانه الختامي رفض المساس بأمن دولة الكويت التي وجهت في الرابع من مارس رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية أكدت فيهما حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشهد منتصف شهر مارس الماضي تسارعا في وتيرة التحركات حيث شاركت الكويت في الاجتماع الوزاري التشاوري الموسع في الرياض بتاريخ 18 ذلك الشهر لتعزيز التنسيق الإقليمي.

تلا ذلك في 30 مارس ترؤس وزير الخارجية وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري المشترك الذي ضم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وروسيا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين بالتزامن مع استقبال مبعوث الحكومة الصينية الخاص تشاي جيون لبحث جهود خفض التوتر وضمان استقرار الممرات المائية.

ومع مطلع شهر أبريل الماضي كثفت وزارة الخارجية اتصالاتها الدولية حيث أجرى وزير الخارجية في الثاني من أبريل مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تناولت سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي ثلاث مرات منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم في 28 فبراير الماضي وتم تسليمه مذكرات احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية