عين - سلّط برنامج "بصوتك" مع الإعلامي عامر الرجوب عبر إذاعة عين إف إم الضوء على قضية مثيرة للجدل تتعلق بقطاع شركات التمويل في الأردن، وذلك من خلال شكوى تقدم بها أحد المواطنين، ترافقت مع ردود رسمية وقانونية من جهات متعددة.

تفاصيل الشكوى

روى المواطن "إسلام" تجربته مع تمويل شراء مركبة بنظام الأقساط عام 2022، موضحاً أن القيمة الأصلية للسيارة بلغت 7500 دينار، لكنها ارتفعت مع الفوائد إلى نحو 16 ألف دينار. وأشار إلى التزامه بدفع قسط شهري قدره 210 دنانير، قبل أن يتعثر في سداد قسطين خلال عام 2023، ما أدى بحسب روايته إلى فرض فوائد إضافية بقيمة 1100 دينار، ورفع نسبة الفائدة من 9% إلى 24%.

وأضاف أنه فوجئ لاحقاً بإجراءات قانونية تمثلت بحجز المركبة، حيث تم إنزال زوجته وأطفاله منها من قبل الجهات المعنية، قبل أن يتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية لفك الحجز. كما أوضح أنه تقدم بشكاوى لدى الجهات الرسمية، في ظل خلاف حول المبالغ المستحقة وآلية احتسابها.

رد البنك المركزي

من جانبه، أوضح ممثل البنك المركزي الأردني أن الشركة المعنية تعمل بموجب ترخيص سابق صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، ولم تستكمل بعد إجراءات توفيق أوضاعها وفق الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021. وأكد أن البنك المركزي أصبح الجهة الرقابية المختصة بهذا القطاع، وأن بعض شركات التمويل لا تزال في طور تصويب أوضاعها.

رد الجهة الممولة

في المقابل، أكدت محامية الجهة الممولة أن العقد المبرم كان واضحاً من حيث نسبة الفائدة، مشيرة إلى أن المواطن تخلف عن السداد لعدة أشهر، ما ترتب عليه فوائد تأخير وفق أحكام العقد. كما نفت دقة بعض الأرقام المتداولة، وبيّنت أن هناك قضية منظورة أمام القضاء بسبب عدم الالتزام بالسداد.

توضيح وزارة الصناعة والتجارة

بدوره، أوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن دورها يقتصر على تسجيل الشركات وتوثيقها، دون منحها ترخيص مزاولة النشاط، مشيراً إلى أن الجهة المخولة بالرقابة على شركات التمويل حالياً هي البنك المركزي، فيما يبقى القضاء المرجع للفصل في النزاعات.

رأي قانوني

وفي السياق القانوني، أشار خبير قانوني إلى أن بعض شركات التمويل تفرض فوائد مرتفعة مقارنة بالبنوك، موضحاً أن المحاكم تملك صلاحية التدخل لتخفيض الفوائد إذا ثبت أنها مبالغ فيها أو تجاوزت حدوداً معقولة، داعياً المتضررين إلى اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.

هذا المحتوى مقدم من عين اف ام