كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

وأوضحت المذكرة أن المشروع يأتي استجابة للحاجة إلى تحديث النصوص المنظمة للولاية على النفس والمال، في ظل ما شهدته التشريعات القائمة من تعديلات متلاحقة وأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن ما كشف عنه التطبيق العملي من أوجه قصور في بعض المواد.

وذكرت المذكرة: أن تشريعات الأحوال الشخصية في مصر نظمت أحكام الولاية على النفس والمال عبر عدة قوانين متعاقبة منذ ما يزيد على قرن من الزمان، بدءًا من عام 1920 وحتى الآن، ففي 2 يوليو 1920 صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

وتابعت : وفي 2 يوليو 1952 صدر القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، كما صدر في 8 يوليو 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع