عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور ممثلي المنظمة وقيادات الوزارة والهيئات التابعة، إلى جانب الدكتورة جيهان بيومي، نائبة رئيس المنظمة في مصر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون المشترك وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية المصرية حتى عام 2027.
وأكد الدكتور فريد، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتحويل مخرجات التقارير الفنية والدراسات التي تنفذها المنظمة إلى خطط عمل واقعية وملموسة، مشيراً إلى أن تشخيص نقاط القوة والضعف في القطاعات الإنتاجية المستهدفة يمثل خطوة محورية لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات للمنظمة على مستوى العالم بواقع 23 مشروعاً قيد التنفيذ وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن تطبيق أنظمة حديثة مثل الـ Digital Product Passport DPP أو ما يطلق عليه "جواز سفر المنتج الرقمي" - والذي يُشار إليه أحيانًا بالملف التقني للمنتج- بات أمرًا ضروريًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المنظمة على تأهيل الكيانات المصرية لمواكبة المتطلبات البيئية والرقمية الجديدة ومعايير "الصفقة الخضراء"، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات النوعية الموجهة للتصدير، ويدعم دمج التكنولوجيا الرقمية في العملية الإنتاجية.
يُعد جواز المنتج الرقمي (Digital Product Passport DPP) سجلًا رقميًا منظمًا يهدف إلى تخزين وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج وسلسلة توريده.
ويُعد هذا النظام أحد المتطلبات التنظيمية الملزمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات بدءًا من عام 2027 على مجموعات محددة من المنتجات ذات الأولوية مثل المنسوجات والبطاريات، على أن يتم التوسع في تطبيقه تدريجيًا ليشمل نطاقًا أوسع وصولًا إلى التطبيق الكامل بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن الشراكة مع المنظمة تركز على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية والحوكمة، وترويج الاستثمار، والصناعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
