أيدت محكمة الاستئناف حكماً صادراً من المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية الثانية)، يقضي بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إحالة موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التقاعد، رغم تكليفه رسمياً برعاية ابن أخيه من ذوي الإعاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها أحقيته في صرف معاش تقاعدي كامل بنسبة 100% من راتبه، تطبيقاً لنص المادة (42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكتسب الحكم بذلك قوة قانونية راسخة تؤكد هذا الحق.

وأسست تفاصيل الدعوى فيما تقدم به المحامي علي العلي، بصفته وكيلاً عن المدعي ورافع الدعوى، حيث أسس دفاعه على أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة المختصة حصراً بتحديد المكلف بالرعاية، وأنه متى صدر قرار التكليف منها، فلا يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة