أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأهمية الكبيرة للتحكيم في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وضرورة النهوض بمجال التحكيم في مصر لتسوية المنازعات بصورة تخفف من أعباء التقاضي وتكاليفه.
وأضاف أن التطورات الاقتصادية العالمية زادت من أهمية منظومة تسوية المنازعات الرضائية عبر التحكيم والوساطة، مشيرًا إلى أن الاتجاهات الدولية تعكس تفضيلًا متزايدًا من جانب الشركات للجوء إلى التحكيم بدلًا من التقاضي التقليدي. حيث تشير أحدث الدراسات الدولية إلى أن نحو 90% من الشركات تفضل التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات، بينما يفضل 60% منها الجمع بين التحكيم وغيره من الوسائل البديلة، مما يعكس الثقة المتزايدة في تلك الآليات.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "يوم التحكيم المصري" الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية برئاسة الدكتورة ماريان قلدس، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرقابية والهيئات القضائية، في إطار تعزيز دور التحكيم كوسيلة فاعلة لدعم مناخ الاستثمار.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التحكيم يمثل أداة محورية في دعم بيئة الاستثمار بنسبة قدّرتها بعض الدراسات بأكثر من 22% قياسًا بمنظومة التقاضي التقليدية في الدول النامية، لما يتمتع به من مزايا متعددة من بينها: سرعة الفصل في المنازعات، وتقليل فترات توقف النشاط الاستثماري، وتوفير المرونة للأطراف في اختيار القواعد والإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف على المدى الطويل إلى نحو 80% وفق تقديرات الباحثين، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، في ظل اتجاه الهيئة العامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
