سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً تاريخياً في أسعار مبيعاتها في شهر أبريل، حيث أدت الزيادات الإضافية في التكاليف واضطرابات الإمداد الناجمة عن حرب إيران إلى تقليص هوامش الربح، كما ورد في مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لمؤسسة «إس آند بي غلوبال» الصادر اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لـ «إس آند بي غلوبال»، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، للشهر الثاني على التوالي، من 52.9 في شهر مارس إلى 52.1 في شهر أبريل. وسجلت القراءة الأخيرة أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ شهر فبراير 2021.

وواجهت الشركات غير المنتجة للنفط تباطؤاً آخر في نمو الطلبات الجديدة في بداية الربع الثاني. وفي حين أشارت العديد من الشركات إلى اكتساب عملاء جدد وزيادة الطلب، كانت هناك أيضاً العديد من التقارير عن انخفاض المبيعات بسبب انخفاض إنفاق العملاء. ونتيجة لذلك، كان الارتفاع الإجمالي في الأعمال الجديدة طفيفاً، وكان الأبطأ منذ أكثر من خمس سنوات.

لماذا يتجه رأس المال إلى الإمارات في عصر عدم اليقين؟

كما أدى تعطل نشاط الشحن نتيجة لحرب إيران إلى انخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة في شهر أبريل.

ونتيجة لذلك، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج بمعدل أقل بكثير مما هو مُسجل في بداية العام. ومع ذلك، ظل التوسع قوياً بشكل عام، حيث لاحظت العديد من الشركات إحراز تقدم في المشاريع القائمة وتطوير البنية التحتية.

وأدت حرب إيران إلى زيادة أخرى في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات غير المنتجة للنفط في شهر أبريل.

وللحد من تأثير ذلك على هوامش الربح التجارية، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات وتيرة حادة تُُعد من بين الأعلى تاريخياً خلال شهر أبريل. وفي الواقع، كان معدل التضخم هو الأسرع منذ شهر يونيو 2011 .

وانخفض معدل التضخم في الرواتب إلى أدنى مستوى له في 33 شهراً، في حين ارتفعت أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأقل مُعدل في عام 2026 حتى الآن.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس