وقالت (الخارجية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه شارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي الى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية وتكامل الأدوار في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بالعمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل ويسهم في تطوير بيئة العمل بما يعكس نهج دولة الكويت القائم على تعزيز الحماية العمالية والارتقاء بالإطار التنظيمي لسوق العمل.
وأفاد بأن الاجتماع استعرض الإطار القانوني الدولي ذات الصلة والذي أكد على أن دولة الكويت طرف في الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق العمال ومعايير العمل الدولية بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين أن الاجتماع بحث أبعاد الملف العمالي من منظور دولي إذ أن هذا الملف ليس شأنا داخليا فحسب بل يرتبط بصورة الدولة في التقارير الدولية وعلاقاتها مع الدول المصدرة للعمالة الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وضمان اتساق الخطاب الرسمي بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض مجالات التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ولا سيما منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ودورها في دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات وتطوير السياسات.
من جهتها قالت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
