اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات التنظيمية في سوق الأسمدة، شملت فرض رسوم تصدير مؤقتة على الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب وقف إبرام عقود جديدة لتصدير خام الفوسفات، وذلك بالتوازي مع تصاعد الضغوط على أسواق الأسمدة عالميًا وتحذيرات من استمرار موجة الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تلبية طلب السوق المحلي على الأسمدة حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية رسوما على التصدير قدرها 90 دولارا للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري. على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء ويظل ساريا لمدة ثلاثة أشهر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين تلبية طلب السوق المحلي على الأسمدة وضمان استقرار الأسعار، مع دعم موارد العملة الأجنبية للبلاد في الوقت نفسه وسط تقلبات السوق العالمية، بحسب قرار الوزارة.
ويعد قطاع الأسمدة من الصناعات الرئيسية في مصر والهامة للقطاع الزراعي محليًا، ورغم أن البلاد تعلن استقرار الإمدادات المحلية، فإن ارتفاع التكاليف العالمية قد ينعكس على المزارعين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، توافر مخزون استراتيجي آمن ومستقر من الأسمدة بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات المدعمة للموسم الصيفي دون أي انقطاع.
وذكرت وزارة الزراعة المصرية، أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في كافة الجمعيات الزراعية، مع تفعيل آليات متابعة دقيقة، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة للدورة الزراعية، فضلًا عن تذليل أي عقبات قد تواجه سلاسل الإمداد والتوزيع.
ويأتي القرار في أعقاب خطوة منفصلة اتخذتها مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ أعلنت وزارة البترول المصرية أنه لن يتم إبرام أي عقود جديدة لتصدير خام الفوسفات بعد الآن، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة، مع الالتزام الكامل بالعقود السارية للتصدير.
ويُعد خام الفوسفات مكونًا رئيسيًا في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، إذ يمثل المصدر الأساسي للفوسفور اللازم لنمو المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.
في غضون ذلك رفعت البلاد أسعار الغاز الطبيعي لعدد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
