أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حزمة جديدة من القرارات التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك استكمالا لمسار الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة العمل.

وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يعزز من تكامل الجهود في ملفي التجارة الداخلية واللوجستيات.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، بجانب مهام عمله، وندب سمير حسن البلكيمي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، في خطوة تستهدف دعم منظومة الرقابة التموينية والتجارية وإحكام السيطرة على الأسواق.

كما تم تكليف محمد الباز بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وتكليف أشرف محمد فرغلي بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والمالي والإداري داخل الوزارة.

وشملت القرارات كذلك تكليف جمال أحمد حفني بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار دعم نظم الحوكمة وتعزيز آليات المتابعة الداخلية.

وتضمنت القرارات أيضا تكليف أحمد حسن محمد للعمل رئيسا لوحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتكليف محمد عبد المنعم حواش بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وتكليف أحمد طه عبد الحميد مديرا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي CARRY ON كاري أون، في إطار تعزيز آليات المتابعة والتنسيق لهذا المشروع ودعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

حركة تغييرات جديدة

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن هذه القرارات تأتي امتدادا لحركة التغييرات الأخيرة التي شملت المديريات والديوان العام، وتعكس توجها نحو بناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي ومدروس بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق وإدارة الموارد البشرية والمالية والتوسع في مشروعات التطوير، بما يحقق الانضباط في منظومة العمل ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار منظومة عمل متكاملة تقوم على التقييم المستمر للأداء وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز