انطلاقا من المادة 169 من الدستور الكويتي التي تنص على أن القانون ينظم ترتيب القضاء الإداري، ويفصل في المنازعات الإدارية عبر دائرة خاصة، وتملك إلغاء القرارات الإدارية الفردية النهائية المخالفة للقانون، مما يضمن سيادة القانون وحماية الحقوق. واستنادا للمادة 170 من الدستور التي تؤكد على دور الهيئة القانونية المسؤولة عند تقديم المشورة للوزارات، وصياغة القوانين، وتمثيل الدولة، وهي إدارة الفتوى والتشريع حالياً.

نقترح تفعيل المادة 171 التي تنص على صراحة على انه "يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين" إذ إن إنشاء مجلس الدولة، وفق ما ذكر في نص المادة سالفة الذكر يتسق مع تعزيز الرقابة القضائية المختصة على أعمال الجهات الإدارية وحماية حقوق الموظفين من جهة، وحماية المواطنين المتعاملين مع الموظفين الحكوميين من جهة أخرى.

كذلك حماية وصوناً للمال العام، فضلاً عن إتاحة الفرصة إلى فتح باب التعيين في الهيكل التنظيمي والفني لمجلس الدولة، سواء من موظفين إداريين، أو أعضاء هيئات قضائية والنيابة الإدارية، مما يسهم في تعيين جيل جديد من شبابنا.

لهذا فإنشاء محكمة مجلس الدولة والنيابة الإدارية ستكون لها جوانب عدة إيجابية، أهمها توفير فرص وظيقية متخصصة قضائية وفنية، لا سيما أن مجلس الدولة يتطلب هيكلاً ضخماً يضم مستشارين، وقضاة إداريين، وأعضاء "هيئة مفوضي الدولة"، وستؤدي لتوسع في الكادر الإداري من خلال إنشاء "النيابة الإدارية " (كجهة تحقيق مستقلة)، وسيفتح الباب لتوظيف مئات المحققين القانونيين والباحثين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة