أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة؛ لتيسير أعمال المستثمرين بما يسهم في تسريع الإجراءات بما يحقق الصالح العام.

جاء ذلك في إطار توجهات الدولة بدعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة العمل بما يحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العمل، فقد تقرر تشكيل تلك "الوحدة".

وجاء في المادة الأولى: تشكل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين برئاسة الوزير، وعضوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا