أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.
وحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، تشمل الخطة ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
وتعمل في مصر 4 شركات شركة الاتصالات، هي «فودافون مصر» وأورنج مصر وإي آند مصر والمصرية للاتصالات الحكومية، والتي تمتلك حصة مملوكة بنسبة 45% من «فودافون مصر».
خريطة خطة زيادة أسعار خدمات المحمول الجديدة في مصر
المصدر: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر
باقات جديدة
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات الهاتف المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيها.
كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات الهاتف المحمول حتى بعد نفاد الباقة.
أرباح «المصرية للاتصالات» تقفز 123% إلى 472 مليون دولار في عام
يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، رفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت.
بلغ معدل استخدام خدمات الإنترنت 36% للإنترنت الأرضي خلال عام، ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
أسباب زيادة أسعار خدمات المحمول
جاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.
وحسب بيان الجهاز، شملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
«شعبة الاتصالات» المصرية: رسوم الهواتف المستوردة تحمي الصناعة المحلية
كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها، وفقاً للجهاز.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات.
في نهاية 2024، سمحت الحكومة لشركات الاتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الاتصالات والإنترنت الشهرية بنسبة تراوحت بين 17% و30%، في ظل زيادة التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة سعر صرف الجنيه.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
