أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي، تتضمن طرح باقات منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، إلى جانب الموافقة على زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات والانترنت.

أسعار الباقات وافق الجهاز على زيادة أسعار بعض باقات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، مع تثبيت أسعار خدمات أساسية، تشمل سعر دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.

كما وجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في مصر لإتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا (3 دولارات) مقارنة بأقل باقة حالية تبلغ 210 جنيهات (4.2 دولار) في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية.

كما أقر الجهاز إتاحة تصفح كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الثابت وشبكات المحمول، حتى بعد استهلاك الباقة، بما يدعم جهود الدولة في مجالات التعليم الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية.

ضغوط التكلفة تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على شركات الاتصالات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط