عقدت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا، لبحث أبرز القضايا والملفات المطروحة على قطاع إلحاق العمالة خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها مناقشة مقترحات قانون العمل الجديد من منظور الشركات العاملة في المجال.
وقال منير المصري، رئيس الشعبة، إن الاجتماع جاء بهدف الاستماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء الشعبة بشأن قانون العمل الجديد، بما يعكس وجهة نظر أصحاب الشركات العاملة في قطاع إلحاق العمالة بالخارج، وبما يضمن تحقيق التوازن بين التنظيم القانوني ومصلحة السوق.
وأضاف "المصري" أن المناقشات ركزت على عدد من البنود التي تمثل أهمية خاصة للشركات، مع التأكيد على ضرورة أن يواكب القانون الجديد التطورات المتسارعة في سوق العمل الإقليمي والدولي، بما يدعم تنافسية الشركات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الشعبة أن مجلس الإدارة بصدد إعداد مذكرة رسمية سيتم رفعها إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، تمهيدًا لترتيب لقاء مع حسن رداد، وزير العمل، لعرض رؤية الشُعبة ومقترحاتها بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن المذكرة ستتضمن توصيات الجمعية العمومية للشعبة، إلى جانب مجموعة من المقترحات التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتنمية قطاع إلحاق العمالة بالخارج، بما يحقق صالح الشركات والدولة في الوقت نفسه.
وأشار "المصري" إلى أن الشُعبة تحرص بشكل دائم على دراسة مشكلات القطاع وطرح حلول عملية من خلال مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ثم نقلها إلى الجهات الرسمية المختصة عبر غرفة القاهرة التجارية.
وشدد على أهمية استمرار الحوار بين القطاع الخاص والحكومة بشأن التشريعات المنظمة للعمل، بما يضمن صياغة قانون متوازن يدعم الاستثمار ويعزز فرص التشغيل الخارجي.
وأكدت الشعبة أن قطاع إلحاق العمالة بالخارج يشهد تطورات متسارعة تتطلب مرونة تشريعية وتحديثًا مستمرًا في القوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتحقيق نمو مستدام للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
