عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى النمو خلال أبريل الماضي، مدعوما بزيادة الإنتاج وتحسن الطلبات الجديدة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا الصادر عن بنك الرياض، ارتفع إلى 51.5 نقطة في أبريل من 48.8 نقطة في مارس، حيث يعد حاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

الطلب المحلي أسهم في تسريع نمو الطلبيات الجديدة، إلا أن الشركات أبلغت عن تأخيرات في إنفاق العملاء وقرارات الاستثمار، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 51.5 نقطة في أبريل من 45.2 في مارس. طلبات التصدير الجديدة انخفضت بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في أغسطس 2009، كما شهد الإنتاج أيضا نموا بعد انكماشه في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ من المعتاد تاريخيا.

كبير اقتصادي بنك الرياض نايف الغيث قال "أبلغت الشركات عن مستويات إنتاج أعلى، مدعومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية