تتجه وتيرة نمو الأجور في منطقة اليورو إلى التسارع خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقاً لما أفاد به البنك المركزي الأوروبي، في وقت يقيّم فيه ما إذا كانت تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة ستستدعي رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن مؤشر تتبع الأجور الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، والمنشور اليوم الأربعاء، يتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة سنوية تبلغ 2.6% في كل من الربعين الثالث والرابع، وهو ما يمثل تسارعاً مقارنة بتوقعات النصف الأول من العام، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة المسجلة في عام 2024 والتي تجاوزت 5%.

وبحسب الوكالة، يدرس البنك المركزي الأوروبي ما إذا كانت عوامل مثل مطالبات زيادة الأجور ستسهم في استمرار موجة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب مع إيران.

وبعد تثبيت أسعار الفائدة عند 2% الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن الشركات لا تخطط حالياً لزيادة الأجور بشكل كبير، إلا أن الذكريات الحديثة لارتفاع الأسعار في عام 2022 قد تدفع العمال إلى المطالبة بسرعة بزيادات في التعويضات.

«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً مؤقتاً للتضخم في منطقة اليورو

وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي ونُشر هذا الأسبوع أن الشركات كانت لا تزال تتوقع في الربع الأول تباطؤ نمو الأجور إلى 2.9% خلال العام الجاري و2.8% في العام المقبل، مقارنة بـ3.5% في عام 2025.

توقعات بارتفاع التضخم

كما كشف مسح فصلي للمركزي الأوروبي أن معدلات التضخم في منطقة اليورو مرشحة للارتفاع إلى متوسط 2.7% خلال العام الجاري، قبل أن تتراجع تدريجياً لتقترب من المستوى المستهدف عند 2% بدءاً من العام المقبل.

وأظهر المسح أن المشاركين قاموا برفع توقعاتهم لمعدل التضخم في عام 2026 بشكل ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 1.8%، فيما رجّحوا أن تسجل زيادات الأسعار نحو 2.1% في عام 2027 و2% في عام 2028. وفي المقابل، أشاروا إلى توقعات بنمو اقتصادي أبطأ نسبياً مقارنة بالتقديرات السابقة.

مستهلك يتجول داخل أحد متاجر المواد الغذائية في برلين، ألمانيا، يونيو 2022

وفي مسح منفصل أُجري عبر الهاتف مع الشركات، خلص البنك إلى أن انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن حرب إيران إلى الأسعار قد يكون أكثر تدريجية مقارنة بما حدث في فترات سابقة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من احتمال تفاقم الأوضاع إذا استمر النزاع لفترة أطول.

تثبيت أسعار الفائدة

وتأتي هذه البيانات بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى إمكانية النظر في زيادتها خلال الاجتماع المقبل.

وفي هذا السياق، أكد يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، أن رفع الفائدة قد يصبح ضرورياً إذا لم تتحسن توقعات التضخم والنمو بشكل واضح.

ويركّز البنك المركزي الأوروبي حالياً في تحليلاته على مخاطر ما يُعرف بالتأثيرات غير المباشرة أو «الدورات الثانية»، والتي تشمل تصاعد الضغوط على الأجور وارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات، بحسب «بلومبرغ».

اليورو قد ينخفض إذا رفض المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في يونيو

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس