(CNN) -- بدأت شركات الاتصالات في مصر تطبيق تعديلات جديدة على أسعار عدد من خدماتها، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تحريك أسعار بعض الباقات بنسب تتراوح بين 9% و15%، في خطوة تقول السلطات إنها تستهدف موازنة ارتفاع تكاليف التشغيل مع الحفاظ على جودة الخدمة وتوسيع نطاق الشمول الرقمي.ويأتي القرار في سياق أوسع من إعادة ضبط هيكل أسعار خدمات الاتصالات داخل قطاع يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على الإنترنت، مقابل ضغوط متزايدة على البنية التحتية وتكاليف التشغيل، بحسب ما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.وكانت شركات الاتصالات في مصر قد تقدمت في مارس/أذار الماضي بطلبات لمراجعة أسعار خدماتها، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في تشغيل شبكات وأبراج الاتصالات، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، وارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس على تكلفة التشغيل داخل القطاع.وفي إطار مواز، وجه الجهاز الشركات إلى طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا (حوالي 2.83 دولار) بدلًا من نحو 210 جنيهات (حوالي 3.96 دولار)، وباقة للهاتف المحمول بسعر 5 جنيهات (حوالي 0.09 دولار) بدلًا من 13 جنيهًا (حوالي 0.25 دولار)، في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية، خصوصًا الفئات محدودة الدخل والاستخدام.كما شمل القرار إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، وهي خطوة توصف بأنها داعمة للاستخدام الأساسي للخدمات العامة والتعليمية في البلاد.وقال الجهاز إن التعديلات السعرية تأتي ضمن إطار اقتصادي وتشغيلي أوسع، يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، وزيادة تكلفة إنشاء وتوسعة الشبكات، إلى جانب الضغوط الناتجة عن النمو الكبير في استهلاك البيانات.وأوضح أن بعض الخدمات الأساسية، مثل المكالمات خارج الباقات، وكروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية، ستظل دون تغيير، في محاولة للحفاظ على استقرار الاستخدام اليومي للمستهلكين.وفي السوق، بدأت الشركات في تحديث أنظمتها وعروضها التسويقية، حيث قال مصدر داخل إحدى شركات المحمول إن التعديلات تشمل شرائح متعددة من الخدمات، مع تفاوت في نسب الزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية