تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أبريل الماضي إلى 14.9% بعد قفزته إلى 15.2% في مارس السابق له بضغط تداعيات حرب إيران وزيادة أسعار الوقود، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء.

وفي مطلع أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 19.7% و91%، بحسب منشور معمم على شركات توزيع الكهرباء.

مصر تُقر زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات حتى 15%

أسعار السلع

وحسب بيانات الجهاز تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن مصر في أبريل الماضي إلى 13.4% مقابل 13.5% مارس السابق له. كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 1.2% خلال أبريل 2026 مقابل 3.3% في مارس الماضي.

وفي أبريل تراجع قسم الطعام والمشروبات بنحو 0.5% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، وهبوط أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.

فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية 1.8%،وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.2%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.

كما صعدت أسعار الخضروات بنسبة 5.1%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%.

بائع خبز على دراجة هوائية في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة يوم 12 نوفمبر 2024.

تأثير أسعار الوقود

كانت وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود مارس الماضي، في أول زيادة خلال العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً بسبب حرب إيران.

وأعلنت مصر في وقت سابق أن فاتورة استيراد الطاقة لديها قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ بدء الحرب في الـ28 من فبراير؛ ما اضطرها إلى تطبيق سلسلة من الزيادات في الأسعار.

وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، وتشمل الخطة ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

سعر الدولار يتراجع دون 53 جنيهاً.. هل يواصل الهبوط في البنوك المصرية؟

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس