قالت رابطة لاعبي التنس المحترفين إن الخلاف الدائر حول الجوائز المالية لبطولة فرنسا المفتوحة يوضح بجلاء أسباب اعتراضها على الطريقة التي تدار بها الرياضة، محذرة من أن اللعبة ستظل عالقة في حلقة من النزاعات والتعديلات الهامشية ما لم تشهد إصلاحات جوهرية.

ويسعى لاعبون بارزون إلى الحصول على حصة أكبر من الجوائز المالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 61.7 مليون يورو (72.32 مليون دولار)، وهي أقل بكثير من الجوائز المخصصة للبطولات الثلاث الكبرى الأخرى، رغم إقرار زيادة بنسبة 9.5 في المائة بدءاً من عام 2026.

وأعربت أرينا سابالينكا وعدد من كبار اللاعبين عن «خيبة أمل كبيرة» إزاء موقف منظمي البطولة، في بيان صدر هذا الأسبوع، مؤكدين أن خيار المقاطعة يبقى مطروحاً إذا لم تُسد الفجوة مع بطولات أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة وويمبلدون.

وقالت الرابطة، التي تمثل اللاعبين وتدافع عن حقوقهم، في بيان لـ«رويترز»: «نحيي اللاعبين وندعمهم بالكامل في موقفهم الشجاع والدفاع عن حقهم في حصة عادلة من العائدات». وأضافت: «رياضة التنس في حاجة ماسة إلى تغييرات هيكلية عميقة».

وكانت بطولة أستراليا المفتوحة قد خصصت جوائز مالية بلغت 111.5 مليون دولار أسترالي (80.61 مليون دولار) في يناير (كانون الثاني)، فيما بلغت جوائز بطولة أميركا المفتوحة 90 مليون دولار، وويمبلدون 53.5 مليون جنيه إسترليني (72.55 مليون دولار) في عام 2025. وسعت «رويترز» للحصول على تعليق من منظمي بطولة فرنسا المفتوحة، التي تنطلق في 24 مايو (أيار).

أعلنت البطولة الشهر الماضي التزامها بزيادة أكبر في الجوائز المالية المخصصة للمرحلة التأهيلية والأدوار الأولى من القرعة الرئيسية، بهدف مساعدة اللاعبين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء باحتياجاتهم خلال الموسم.

وتعمل البطولات الأربع الكبرى وفق نماذج مالية تختلف عن تلك المعتمدة في بطولات اتحادي المحترفين والمحترفات، إذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة