شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تجدد النقاش بين النواب البرلمانيين وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وعلى خلفية عدد من المعطيات التي وردت في مداخلاتهم، دعا وهبي النواب البرلمانيين إلى الكفّ عن الاستشهاد بمساره المهني كمحام في كل مرة، قائلا: خلّيو شخصي بعيد. ما تعطيوش الأمثلة بيّا. احترموني وقولو لي بغيتو .

جاء ذلك، بالتحديد، إثر النقاش الذي رافق مضمون المادة رقم 77 من مشروع القانون ذاته، بعدما حاول نواب برلمانيون، وغالبيتهم محامون ومحاميات، دفع وزير العدل إلى إعادة النظر في هذه المادة التي تتطرق لحصانة الدفاع.

ولعلّ ما أشعل النقاش أكثر برحاب اللجنة يرتبط بمضمون الفقرة الرابعة من المادة نفسها، التي تنص على ما يلي: تحرّر المحكمة محضرا مستقلا بما قد يحدث من سب أو قذف أو إهانة أو إخلال بالسير العادي للجلسة، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا .

وحاول نوابٌ تنبيه وهبي إلى أنه لو تم تطبيق مضمون هذه المادة إبان ممارسته للمهنة لنال عددا من التوقيفات والملاحظات نظير ما قد كان سيرد ضمن مرافعاته ، وهو ما دفعه للتدخّل بنبرة غير معهودة.

وقالت شفيقة لشرف، نائبة برلمانية لا منتمية، إن مشروع هذا القانون يمسّ بحصانة واستقلال المحامي، لا سيما إذا ما تم استحضار مضمون المادة 77 منه، التي تفتح الباب أمام تكييف عبارة الإخلال بالسير العادي للجلسة' .

وارتباطا بهذه العبارة، أشارت لشرف إلى أن المحامي قد يصير مقيّدا، وسيتحول إلى آلة (روبو)، ما قد يمنعه من التوغل في مرافعته أمام هيئة المحكمة .

من جهتها، أوضحت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المحامي سيغدو خائفا، وسيحاول أن يزن كلامه خلال مرافعته أثناء الجلسة ، مضيفة أن هذا التوجّه يقتل جرأة المحامين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس