يقوم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، على رأس وفد أمني هام يمثل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفق بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاركة في مشاورات ولقاءات متعددة الأطراف تنظمها هيئات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، كما تشمل عقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا، بهدف تعزيز التعاون الأمني المشترك.
وفي الجانب المتعدد الأطراف، يشارك الوفد المغربي في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، المنعقد بمركز فيينا الدولي، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية وتعزيز آليات التعاون بين الدول المشاركة.
ويعرف هذا الاجتماع حضور عدد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والسعودية، والبحرين، والعراق، وليبيا، وعُمان، وتونس، والسودان، إضافة إلى تركيا وباكستان، حيث تتم مناقشة سبل تطوير التنسيق الأمني وتبادل الخبرات في مواجهة التهديدات المشتركة.
وخلال هذه الأشغال، استعرض السيد حموشي النموذج المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، القائم على مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، كما قدم قراءة للوضع الحالي لامتدادات الخطر الإرهابي في عدد من مناطق التوتر عبر العالم، مؤكداً أهمية العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات.
وعلى هامش الزيارة، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات ثنائية مع المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، سيلفيا مايير، تم خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي.
وتناولت هذه المباحثات ملفات مرتبطة بالهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى مكافحة تبييض الأموال، والاتجار في الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن تبادل المعلومات حول الأشخاص المبحوث عنهم دولياً.
وأشادت المسؤولة النمساوية بالدور الاستخباراتي الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية، معتبرة أنه ساهم في إحباط عدد من المخططات الإرهابية، كما عبرت عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزة أهمية المغرب كشريك موثوق في تعزيز الأمن والاستقرار.
كما أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي أجهزة أمنية واستخباراتية من باكستان وتركيا والعراق وعُمان، تم خلالها بحث سبل توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
ويؤكد هذا التحرك الدبلوماسي الأمني، وفق المصدر ذاته، المكانة التي باتت تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية على الصعيد الدولي، ودورها المتنامي في دعم الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
