اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عُقدت في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة، ووحدة في المصير، وتكامل في المصالح، وتوافق في الرؤى والتوجهات.
وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلاً البلدين.
وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات الإماراتية القطرية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة، والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشهدت الدورة استعراضاً شاملاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي القطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية، وتنويع مصادر النمو، ودعم استدامة التنمية في البلدين. كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطاراً قانونياً متقدماً يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع بين البلدين.
وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز المنتجات الوطنية، وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين الإماراتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
