يواجه تنظيم الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي في النمسا مستقبلاً يزداد تعقيداً، مع بدء البرلمان النمساوي مناقشة مشروع قرار جديد يهدف إلى تشديد الرقابة وفرض حظر شامل على أنشطة هذه التنظيمات وهياكلها التمويلية.

مشروع القرار الذي تقدم به النائبان هارالد شو وميكايل شيلشيغر عن (حزب الحرية) "أقوى أحزاب البلاد"، يطالب الحكومة بسنّ تشريعات أكثر صرامة لسد الثغرات القانونية التي تستغلها هذه الجماعات. وقد أحالت إدارة البرلمان المشروع بالفعل إلى اللجنة الدستورية لإعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيداً للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.

ووفق مصادر إعلامية تضمن مشروع القرار حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف شلّ حركة التنظيمات المتطرفة، عبر فرض حظر كامل على التمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو