اختُتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة ووحدة المصير وتكامل المصالح وتوافق الرؤى والتوجهات.
ترأس أعمال الدورة من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في البلدين.
أكد الجانبان أن العلاقات الإماراتية القطرية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون والتكامل، مبنية على الإرادة السياسية المشتركة والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشهدت الدورة استعراضاً شاملاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي، مع التأكيد على أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ تعزز الأثر وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي.
وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين يمثل ركيزة لتعزيز التنافسية الدولية وتنويع مصادر النمو ودعم التنمية المستدامة، وأكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي.
ورحب الجانبان بالتقدم في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن بحث آفاق التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار باعتبارها إطاراً قانونياً متقدماً يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل ويفتح المجال أمام شراكات أوسع بين البلدين.
وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وإبراز المنتجات الوطنية وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
