الخطوات الإصلاحية الأخيرة التي قامت بها الحكومة بوقف الهدر في الميزانية العامة للدولة، سواء من خلال إلغاء قطاعات لا مردود لها، أو إعادة تنظيم قطاعات أخرى كما حدث مع الإدارة القانونية في بلدية الكويت تتطلب تدعيمها أولا من خلال إعادة النظر في البنود الأخرى وليس فقط بند الرواتب، وثانيا من خلال بناء منظومة جديدة كليا تضع في حسبانها التطور الذي أصاب العالم. البند الذي يحتاج إعادة النظر بشكل سريع هو بند صيانة المباني الذي يلتهم أرقاما خيالية تصل إلى مليار دينار، فقد ورد في ميزانية السنة الحالية مثل هذا المبلغ لوزارة الأشغال العامة، في ظل تردي مثل تلك الخدمات وضعفها وتباطؤها، عندما تخضع للمراسلات العقيمة ( كتابنا وكتابكم )، وهناك شكاوى على الوزارة من حيث ضعف الأداء وبطئه إلى الحد أن الشلل أصاب بعض المؤسسات الحكومية المسؤولة عنها الوزارة.

المشكلة في طرح تلك المشاريع (الصيانة) من خلال مناقصات «عقيمة» تستهلك الكثير من الوقت والجهد في حين أن الحل يكمن في تحمل المسؤول عن تلك المباني مسؤولية الصرف، فوزارة المالية، مثلاً، تصرف من خلال إدارة مجمع الوزارات ملايين الدنانير لعقود صيانة التكييف، المصاعد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس