إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة شركات صينية، منها "فيكتوري تكنولوجي"، تزوّد إيران وروسيا بمكونات حيوية للطائرات المسيرة رغم العقوبات الأميركية. محركات "ليمباخ L550" تُستخدم في طائرات "شاهد 136" الإيرانية والنسخة الروسية في حرب أوكرانيا. الصين تُعد مركزاً لإعادة توزيع مكونات أميركية وأوروبية، مع صعوبة تتبع هذه التجارة وفرض العقوبات. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
تواصل شركات صينية، بينها كيانات صغيرة غير معروفة، تزويد إيران وروسيا بمكونات حيوية للطائرات المُسيرة، متحديةً العقوبات الأميركية، وسط تصاعد الاعتماد على سلاسل إمداد يصعب تتبعها أو تعطيلها، بحسب "وول ستريت جورنال".
ففي 5 مارس الماضي، وبينما كانت القوات الأميركية والإسرائيلية تقصف أهدافاً إيرانية، وكانت طهران تطلق هجمات على تل أبيب ودول خليجية، انطلقت رسالة بريد إلكتروني جماعية من شركة "شيامن فيكتوري تكنولوجي" الصينية، جاء فيها، بحسب الصحيفة، "نشعر بصدمة وغضب عميقين إزاء العدوان على إيران، وقلوبنا معكم". وعرضت الشركة بيع محركات ألمانية التصميم تُستخدم لتشغيل طائرات مُسيرة انتحارية.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت بيع هذه المحركات، المعروفة باسم "ليمباخ L550"، إلى إيران وروسيا، إذ تُعد مكوناً هاماً في الطائرة الإيرانية الانتحارية "شاهد 136"، التي تستخدم روسيا نسخة منها على نطاق واسع في حرب أوكرانيا.
وعرضت شركة "فيكتوري تكنولوجي" صورة لطائرة مُسيرة من طراز "شاهد" في صفحة المنتجات على موقعها الإلكتروني، إلى جانب شعار "نبتكر حلول محركات الطيران".
ويشكل هذا التسويق العلني في زمن الحرب من شركة صينية صغيرة وغير معروفة، مصدراً متزايداً للإحباط في واشنطن، يتمثل في صعوبة وقف تدفق ما يُعرف بالسلع "ثنائية الاستخدام"، وهي منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، إلى خصومها.
وتُظهر بيانات الجمارك الصينية، أن شركات صينية تشحن مئات الحاويات المليئة بهذه السلع إلى روسيا وإيران، وتشمل قوائم الشحن محركات ورقائق إلكترونية وكابلات ألياف ضوئية وجيروسكوبات، بحسب "وول ستريت جورنال".
ولفترة من الزمن، تعمد المُصدرون الصينيون وضع ملصقات تحتوي على معلومات خاطئة على بعض الشحنات للتحايل على العقوبات الأميركية والأوروبية، لكنهم في كثير من الحالات لم يعودوا يكترثون بذلك، وفق ما قاله مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في وزارة الخزانة الأميركية ومحللون في مجال الأسلحة للصحيفة.
عصر حروب المُسيرات وقالت "وول ستريت جورنال"، إن هذا التوسع في التجارة، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه مسؤولي منع الانتشار في الولايات المتحدة في عصر حروب الطائرات المُسيرة. فخلال الحرب الباردة ولسنوات بعدها، ركزت الجهود على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وهي أدوات تدمير عالية التقنية بمكونات نادرة يسهل تتبعها نسبياً.
أما الطائرات المُسيرة، فهي منخفضة التكلفة وقابلة للاستهلاك، وتُصنع تقريباً بالكامل من مكونات شائعة تدخل وتخرج بسهولة من دوامة التجارة العالمية دون رصد.
وتزيد الصين من تعقيد هذا التحدي، إذ لطالما شكلت مركزاً لإعادة توزيع مكونات أميركية وأوروبية يمكن تحويل مسارها إلى مصانع الطائرات المُسيرة في إيران وروسيا، وفقاً لمسؤولين سابقين في وزارة الخزانة.
وأوضح المسؤولون أن هذه المكونات تُصنع داخل الصين نفسها، غالباً عبر مصانع صغيرة لا تخشى العقوبات الغربية.
ووصل عرض البيع الذي أرسلته "فيكتوري تكنولوجي"، على ما يبدو بالخطأ، إلى صندوق بريد "إيران ووتش"، وهو مشروع تابع لـ"مشروع ويسكونسن للرقابة على الأسلحة النووية" يتتبع شبكات انتشار الأسلحة الإيرانية.
وقالت "وول ستريت جورنال"، إنها اطلعت على عرض البيع بعد مشاركته من قبل "إيران ووتش".
تتهمهم بدعم إنتاج الصواريخ والمسيرات في إيران.. عقوبات أميركية ضد 32 فرداً وكياناً وقال جون كيفز، الباحث في المشروع: "إنهم يسعون بنشاط لبيع محركات ليمباخ L550 إلى إيران، ويفعلون ذلك بجرأة واضحة".
من جانبه، قال مُرسل البريد الإلكتروني، الذي عرّف نفسه باسم كريستوف تشن، للصحيفة، إن الشركة بدأت بيع المحركات في وقت سابق من العام الجاري، ولم تُصدر أياً منها إلى إيران أو روسيا، دون أن يوضح سبب إرسال الرسالة إلى "إيران ووتش".
مسيرات "شاهد" تُعد طائرة "شاهد"، وهي الطائرة الهجومية الرئيسية لإيران، من أكبر مصادر قلق الولايات المتحدة، إذ يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 1000 ميل مع رأس حربي متفجر، وتبلغ تكلفة إنتاجها ما بين 20 ألفاً و50 ألف دولار، بحسب تقديرات محللين، ما يجعلها بديلاً أرخص للصواريخ الجوالة (كروز).
وأثبتت هذه الطائرات فعاليتها في إرباك أنظمة الدفاع الجوي أو تجاوزها وضرب الأهداف، فيما طورت الولايات المتحدة مؤخراً نسخة مشابهة لها.
وكشفت عمليات تفكيك لطائرات مُسيرة استُعيدت في أوكرانيا والشرق الأوسط أن النسخ الأولية من مُسيرة "شاهد" كانت تحتوي على مكونات إلكترونية دقيقة ومحركات للتحكم الدقيق وأجزاء حيوية أخرى صُنعت في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأظهرت تحقيقات وزارة الخزانة الأميركية، أن معظم هذه المكونات الأميركية والأوروبية، جرى تحويل مسارها عبر موزعين معتمدين إلى تجار تجزئة في الصين أو هونج كونج، قبل إعادة شحنها إلى إيران أو روسيا.
وغالباً ما كانت المدفوعات تتم عبر شركات وهمية يسهل تأسيسها في هونج كونج، ما يساعد في إخفاء الوجهة النهائية للمكونات، وفق "وول ستريت جورنال".
أوروبا تقترح قيوداً على تصدير مكونات تستخدمها إيران في صناعة مسيرات وفي عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من الشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
