رغم أن الهدف المعلن للرسوم القضائية هو تنظيم المرفق العام، إلا أنها تحولت في الممارسة العملية إلى حاجز مادي يخل بمبادئ الإنصاف، ويمكن تلخيص النقد في ثلاث نقاط مركزية:

اغتيال مبدأ المجانية: تحول القضاء من حق دستوري مكفول للجميع إلى "خدمة لمن يستطيع"، مما يفرغ العدالة من مضمونها الإنساني ويحولها إلى سلعة.

تكريس الطبقية: تمنح الرسوم المرتفعة امتيازاً للقوي مالياً، بينما تضطر الفئات الهشة للتنازل عن حقوقها قسراً لعجزها عن سداد تكاليف القيد والخبراء.

تقييد حق التقاضي: فرض رسوم باهظة على "الطعون".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة