استضاف حزب مستقبل وطن، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء موسع بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة البترول.

الاجتماعات الدورية لحزب حزب مستقبل وطن ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها حزب حزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة لمناقشة الملفات الحيوية والتحديات المرتبطة باحتياجات المواطنين، واستعراض خطط الوزارات خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وخطط العمل الخاصة بقطاعي البترول والطاقة، إلى جانب مناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة ونواب الحزب داخل البرلمان.

النائب أحمد عبد الجواد ومن جانبه، رحب النائب أحمد عبد الجواد بالمهندس كريم بدوي وقيادات الوزارة، مشيدًا بحالة التكامل والتنسيق بين نواب الحزب أعضاء لجنتي الطاقة بمجلسي النواب والشيوخ، ودورهم في دعم جهود الدولة بقطاع الطاقة.

وأكد وزير البترول، خلال اللقاء، جاهزية الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف، مشددًا على أنه "لا يوجد تخفيف للأحمال"، في ظل التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن صيف 2026 سيكون صيفًا آمنًا ، مع أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد.

خطة وزارة البترول وأوضح كريم بدوي أن خطة الوزارة ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، وزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر التوسع في معامل التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب تحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن التنسيق المستمر مع حزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية للحزب يأتي في إطار تحقيق الصالح العام، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين نواب الحزب ووزير البترول، حيث طرح النواب عددًا من الرؤى والمقترحات التي تعكس احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز