أكد محمد المعطاوي، عن إدارة الدفاع الوطني، أن حماية نظم المعلومات في قطاع العدالة لم تعد مسألة تقنية، بل باتت أمرا مرتبطا بالسيادة الوطنية.
ولفت المعطاوي في معرض مداخلته ضمن ندوة احتضنها رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، مساء الأربعاء، إلى أن نظم المعلومات القضائية “أصبحت ذات بنيات تحتية مهمة تتعلق بحقوق المتقاضين والحياة اليومية، ومعها بات قطاع العدالة هدفا للهجمات السيبرانية لأنه يجمع كل ما يبحث عنه”.
وشدد على أن هجمات البرامج لم تعد سيناريو افتراضيا، بل أصبحت تهديدا ملموسا، موردا أنه “أمام هذا الوضع، يجب أن تكون استجابتنا في المغرب سريعة وفعالة”.
لذلك يلزم، وفق المتحدث نفسه، “إدماج الأمن السيبراني منذ إحداث الأنظمة، وليس في مراحل لاحقة، ثم التكوين والتحسيس لفائدة العاملين في المجال القضائي”.
وأكد المسؤول نفسه على أن حماية المعلومات في قطاع العدالة “لا تعني فقط حماية المعطيات، بل حماية المرتفقين” أيضا، مبرزا أنها تبقى مسؤولية جماعية.
وتحدث عن مزايا الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الأخير “يعزز الرقمنة ويحسن أداء المرتفقين، بالرغم من كونه يستعمل من طرف المهاجمين للاستحواذ على بيانات حساسة والقيام بهجمات”.
من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
