كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

وتضمنت المادة 140 من مشروع القانون، بيان من لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، على أن يتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية. فإذا تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تكون في مكان لا يضر به نفسيًا أو بدنيًا، وفق ما يصدر به قرار من وزير العدل.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة راعت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع