كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أمس اليوم الأربعاء عن وجود مؤشرات على توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن سندات الخزانة الأميركية، في ظل وصول مستويات الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 353 تريليون دولار بنهاية مارس.
ولفت تقرير "مراقبة الدين العالمي" الفصلي الصادر عن المعهد إلى أن تزايد الطلب الدولي على السندات الحكومية اليابانية والأوروبية يتناقض مع استقرار الطلب على سندات الخزانة الأميركية بشكل عام منذ بداية العام.
وكتب إيمري تيفتيك، مدير قسم الأسواق والسياسات العالمية في معهد التمويل الدولي "تعكس هذه التوجهات جزئيا تباين مسارات الدين، الأمر الذي يؤثر بشكل متزايد على قرارات المستثمرين بشأن تخصيص استثماراتهم".
وأوضح "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الارتفاع، وتشير أحدث التوقعات لمكتب الميزانية في الكونغرس إلى مزيد من التدهور في التوقعات المالية طويلة الأجل".
وذكر التقرير أن هذا يتناقض مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
