يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، إصدار سندات من ثلاث شرائح بالحجم القياسي، حسب خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن الصندوق حدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل ثلاث سنوات عند حوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللسندات لأجل سبع سنوات ولأجل 30 عاماً عند 135 نقطة أساس و170 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار.

صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لتوسيع فرص جذب رؤوس الأموال العالمية

ويتولى كل من «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه. بي. مورغان» بدور دور المنسقين العالميين المشتركين.

يأتي الطرح في إطار تنويع مصادر التمويل، ودعم خطط التحول الاقتصادي للمملكة مع استهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول 2060.

مؤشر ثقة الأعمال في السعودية يرتفع 4.6% بدعم استقرار النشاط الاقتصادي

ودخل الصندوق سوق أدوات الدين الخضراء عام 2022، وأصدر منذ ذلك الحين سندات عدة مقومة بالدولار ضمن «إطار عمل للتمويل الأخضر» خاص به.

وفي أكتوبر الماضي، باع صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي) «سندات خضراء» مقومة باليورو لأجل 7 سنوات و3 سنوات.

تنويع مصادر الدخل

يمكن للدول والمؤسسات العامة والشركات الخاصة، استخدام السندات والصكوك لتنويع مصادر تمويلها؛ ما يقلل اعتمادها على جهة تمويلية واحدة، ويمنحها خيارات أوسع وهامش فائدة أفضل.

من داخل برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض يوم 13 مايو 2025.

تهدف «رؤية 2030» إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة من خلال فتح قنوات تمويل جديدة، تدعم الإنفاق الرأسمالي من دون الضغط على الاحتياطيات المالية، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، والتحوّل الرقمي، والطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على النفط، لذلك تتجه السعودية بشكل متزايد إلى استخدام أدوات دين مثل السندات والصكوك.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس