تمثل الزيادة المستمرة ،والملحوظة في تحويلات المصريين في الخارج، والتي بلغت ذروتها العام الحالي دليلا واضحًا على صواب تمسك الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي فالزيادة ليست مؤقتة، ولكنها تعكس مسارًا تصاعديًا بدأ منذ ثلاث سنوات تقريبا.
وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي فقد ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الحالي بنسبة ٢٨٪ لتصل إلى نحو ٢٩ مليار و٤٠٠ مليون دولار، مقارنة بنحو ٢٣ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما شهد شهر فبراير الماضي زيادة بحوالي ٢٧ ٪ لتسجل التحويلات نحو ٣ مليارات و ٨٠٠ مليون دولار، مقابل٣ مليارات دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
المسار التصاعدي لتحويلات أبناء مصر بالخارج يعود إلى استقرار سعر الصرف، ومرونته، واختفاء السوق السوداء، إضافة إلى حالة الاستقرار السياسي، والأمني كأحد أهم عوامل جذب التحويلات والاستثمارات الخارجية فرأس المال جبان بطبعه.
كما أن أرقام التحويلات جاوزت بدرجة كبيرة عائدات قناة السويس، والسياحة، ومن ثم أصبحت ركيزة أساسية لتقوية عضد الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والأحداث المفاجئة.
لا ينكر أحد أهمية تحويلات المصريين بالخارج في استقرار الجنيه، وتخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم الاحتياطي، وهي أمور حيوية غير أن هناك فرصا أخرى يمكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
