طرحت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري بشأن العقوبات المباشرة على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والجهات المهتمة عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.استثناء الشركات المساهمة المدرجةبحسب المشروع، تفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
