سعر مناسب، جودة مقبولة، خيارات متنوعة، هذا ما تسميه الأسواق بالمنافسة الحرة . بفضل العولمة وصلت التنافسية لمستويات غير مسبوقة، فسلاسل الإمداد باتت متكاملة، ولا تجد الشركات حرج في نقل المعرفة والتكنولوجيا لوجهات جديدة، ورأس المال يتدفق بأريحية بين الأسواق، والسلع والخدمات تنساب بسهولة للمستهلكين. هذا الوضع أوجد ما يشبه التكامل الاقتصادي، فرفع التنافس، وعزز الاستثمار والإنتاج، ووفر التكاليف وسيطر على الأسعار.
ضعف مصفوفة التنافسية ضحيته الأولى هو المستهلك. قد أصبح يتحمل ثمن اضطرابات وعدم يقين الأوضاع العالمية، مثل النزاعات الجيوسياسية، وتقييد الاستثمار، وفوضى الشحن، وتعطل صالات الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد. هذا كله يترجم إلى أسعار أعلى، تآكل في القدرة الشرائية، ضعف في الاستهلاك وزيادة في التقلبات. ومن ثم يظهر على الاقتصاد في صورة قاتمة، على هيئة انكماش، تآكل الإيرادات، وإنهاك أسواق العمل.
واليوم تبدو البوصلة وكأنها فُقدت. فلغة التكامل تندثر وسط تصاعد تيارات الانعزالية، وقيود التجارة وحركة رأس المال صارت قرارات سيادية. وسلاسل التوريد الحيوية باتت أدوات ضغط ونفوذ تستخدم لتحقيق أهداف غير اقتصادية، وأصبح الابتكار والمعرفة حكرا على من يمتلكه. هذه العوامل تصيب التنافسية بجروح مؤلمة، فشركة أوروبية كانت تبنى مصفوفة إنتاجها على سلسة موردين من آسيا، وجدت نفسها بين ليلة وضحاها في مأزق لإيجاد بديل بتكلفة أعلى، والمنافسة مع شركات تتحكم في حلقة توريد كاملة وتتمتع بدعم حكومي، وهنا يختل الميزان.
هذا الوضع لا يوجد فيه رابح، فقد تظن الأطراف المتحكمة في سلاسل توريد أو لديها فوائض إنتاج أن بإضعاف منافسيها ستتمكن من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، فهي ترتكب خطأ إستراتيجيا. فقد تحقق مكاسب على المدى القصير، ولكنه سيتحول إلى آفة في المستقبل، من ناحية ستلجأ الدول المتضررة لإجراءات مضادة مثل الرسوم، ما يعني خسائر قواعد استهلاكية في أسواق عديدة.
على جانب آخر سيفقد الاقتصاد تدفقات استثمارية خارجية، مع ارتفاع نزعة الاحتكار والإضرار بالمنافسة، بجانب فقدان بوصلة التكامل مع شركاء دوليين في مجالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
