مع تسارع وتيرة الابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي، بدأت التداعيات الاقتصادية لهذه التكنولوجيا تفرض نفسها على طاولة النقاش العالمي؛ من مخاوف فقدان الوظائف إلى تحول حصة الناتج المحلي الإجمالي من العمالة البشرية إلى رأس المال التكنولوجي. هذه التحديات دفعت البعض لإعادة إحياء فكرة قديمة برؤية عصرية، فرض ضريبة على معالجة البيانات، أو ما يعرف بـ "ضريبة الحوسبة".

وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لم تعد هذه الفكرة حبيسة الدوائر الضيقة، بل انتقلت إلى صدارة المشهد الاقتصادي. وبحسب أنطوان كورينيك، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيرجينيا، فإن النقاش حول هذه الضريبة "تتصدر الحوارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، بعد أن كان مجرد أطروحة أكاديمية قبل نصف عام.

نسخة من "ضريبة الروبوت"

الفكرة ليست وليدة اليوم. فقد اقترح بيل جيتس "ضريبة الروبوت" في 2017، لكن النسخة الحالية تستهدف جوهر الذكاء الاصطناعي الحديث، "قدرة الحوسبة".

يرى مؤيدو الضريبة، ومن بينهم المرشح الرئاسي الأمريكي السابق أندرو يانج، أنها ضرورية لتعويض الخسائر الهائلة المحتملة في الوظائف وتهدئة وتيرة النمو "الجامح" للذكاء الاصطناعي. ويحذر يانج من أن الذكاء الاصطناعي "سيلتهم وظائف الموظفين المكتبيين (ذوي الياقات البيضاء)، قبل أن ينتقل إلى قطاعات النقل وغيرها من المهن الشائعة".

ويضيف يانج: "إذا نظرت إلى الضرائب التي تدفعها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ستجدها لا تتناسب إطلاقاً مع القيمة التي تولدها أو التي تستحوذ عليها من السوق".

لماذا تكون الضريبة ضرورية؟

يرى خبراء أن هناك دافعين أساسيين لهذه الخطوة. أولا، تحصيل الإيرادات لتمويل الخدمات الاجتماعية وتعويض النقص في ضرائب الدخل الناتج عن البطالة بسبب التكنولوجيا. ثانيا، كبح المخاطر، بإبطاء وتيرة التطوير لأغراض السلامة، مثلما تفرض "ضرائب التلوث" للحد من الأضرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية