استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار.

وأكدت اللجنة، المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المخزون الإستراتيجي للدولة.

واطلعت على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق المتعلقة بتضافر العمل الوطني لتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزّز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية في الدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تبني نهج استباقي ومرن للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أطلقت الدولة مؤخراً سياسات ومبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية