تصريحات وزير الكهرباء حول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية عبر محافظات شبوة وحضرموت والمهرة أعادت فتح ملف قديم يتجاوز في جوهره مجرد توفير التيار الكهربائي، ليصل إلى مساحة أوسع من النقاش حول مستقبل الطاقة والبنية التحتية في الجنوب العربي، وحدود التداخل بين الاقتصاد والسياسة في واحدة من أكثر المناطق حساسية في جنوب الجزيرة العربية.
في ظاهره، يبدو المشروع خطوة منطقية وضرورية. فالمحافظات الشرقية والساحلية تعاني منذ سنوات من ضعف شديد في التوليد المحلي، وانهيار شبه كامل في شبكات الكهرباء. ومع ارتفاع الطلب وتزايد الاعتماد على الوقود المستورد، تصبح أي منظومة ربط خارجي حلاً عملياً لتخفيف الأزمة، سواء عبر استيراد الكهرباء أو دمج الشبكات ضمن منظومة إقليمية أكثر استقراراً. من هذا المنظور، لا يختلف المشروع كثيراً عن نماذج الربط الكهربائي بين دول الخليج، حيث تتبادل الدول الطاقة لضمان الاستقرار وخفض الكلفة وتحسين الكفاءة.
لكن، في المقابل، لا يمكن تجاهل أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في مناطق النزاع أو الهشاشة السياسية غالباً ما تُقرأ بعدسة جيوسياسية أوسع من وظيفتها التقنية. فاختيار شبوة وحضرموت والمهرة تحديداً وهي مناطق غنية بالموارد ومفتوحة على بحر العرب وقريبة من الحدود السعودية والعُمانية يجعلها في قلب نقاشات متكررة حول النفوذ الاقتصادي وخطوط التجارة والطاقة في المستقبل.
هنا يظهر سؤال مشروع: هل يمكن فصل مشروع كهذا عن البيئة الاستراتيجية المحيطة به؟ نظرياً نعم، لأن الكهرباء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
