يصدر القرار رقم (4) لسنة 2026 بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، وتكلفها بمتابعة توثيق هذه الأعمال والجرائم والآثار المترتبة عليها على إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين فيها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى أدلة موثوقة.

تتكون اللجنة من تشكيلة موسعة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، مما يعكس تكاملاً مؤسسياً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية، ويرتكز على دقة التوثيق وتكامله. ويجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، وتلتزم بأحكام الدستور والقوانين المعمول بها، وتراعي المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.

اختصاصات دقيقة وفق معايير دولية تضطلع اللجنة بنطاق واسع من التوثيق والمراقبة لجميع الوقائع المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق من طبيعتها وتوقيتها وظروفها الميدانية، بهدف بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث، وتقوم بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، وتوثيق الخسائر البشرية والإصابات استناداً إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.

وتشمل مهام اللجنة أيضاً جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز