قررت المحكمة إخلاء سبيل 6 متهمين في قضية «دعوم الحيازات الزراعية» بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم، مع استمرار حبس قياديين سابقين وموظفين، على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والإضرار العمدي بممتلكات الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وغسل الأموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة بشأن شبهات استغلال مناصب وظيفية خلال الفترة من 2017 حتى 2020، عبر تمرير معاملات وصرف دعوم مالية بطرق مخالفة للقانون، من خلال تسهيل بيع حيازات زراعية والتحايل على الأنظمة واللوائح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة