قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية إن إدراج السندات المحلية للمملكة في مؤشرين عالميين قد يجذب مليارات الدولارات من الأموال الجديدة إلى سوق الدين المحلية، بما يعزز جهود المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل تحولها الاقتصادي.
أوضح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لـ"تداول السعودية"، أن انضمام المملكة العام المقبل إلى كل من مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة ومؤشر "بلومبرغ" للسندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة من المتوقع أن يولد تدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار.
دفعة للسيولة في السعودية أضاف أن ذلك سيشكل دفعة كبيرة للسيولة في سوق الدين المحلية بالمملكة البالغة 1.04 تريليون ريال (278 مليار دولار)، والتي شهدت تداول سندات محلية خارج البورصة بقيمة تزيد قليلاً على 3 مليارات دولار في الربع الأول. ويتم تداول السندات والأسهم على "تداول السعودية"، المعروفة أيضاً باسم "تداول".
قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش ريتينغز"، إن الإدراج في المؤشرين سيساعد السوق، لكن "وتيرة وتوقيت التدفقات الإضافية سيعتمدان على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين". وقدّر أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نحو 8% من إصدارات السندات الحكومية المحلية حتى نهاية مارس.
نمت سوق السندات المقومة بالريال بنحو 87% منذ عام 2021، مع اعتماد المملكة على أسواق الدين، سواء الخارجية أو المحلية بصورة متزايدة، لتمويل خطة تحول اقتصادي تهدف إلى تقليل اعتماد اقتصادها على النفط. واتسع العجز المالي في السعودية خلال الربع الأول إلى أعلى مستوى منذ عام 2018، مع استمرار ارتفاع الإنفاق على مشاريع تنويع الاقتصاد.
طالع أيضاً: السعودية تبدأ طرح أول سندات دولية في 2026
السندات المحلية تدعم الاقتصاد السعودي قد يشكّل تنامي الطلب على السندات المحلية عامل دعم إضافياً للاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات حرب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
