في عالم تزداد فيه الأزمات تعقيداً، من الكوارث الطبيعية إلى الأزمات الصحية والحوادث الصناعية، لم يعد الاتصال المؤسسي مجرد أداة لنقل المعلومات، بل أصبح العمود الفقري الذي يرتكز عليه نجاح الاستجابة الوطنية الشاملة.

نموذج دولة ليتوانيا في إدارة الحوادث والأزمات اعتمد على هيكلية تشريعية وتنظيمية حديثة شهدت تحولاً جذرياً في مطلع عام 2023، بهدف توحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات، ودخل نظام إدارة الأزمات والحماية المدنية (Law on Crisis Management and Civil Protection) حيز التنفيذ في يناير 2023، ساهم في تخفيض زمن الاستجابة للأزمات بنسبة 40% وتحسين التنسيق بشكل لافت، وهذا يؤكد مقولة جوهرية: في الأزمات، لا تقاس قوة الجهة بما تقوله، بل بقدرتها على توحيد ما يُقال عبر المنظومة كاملة .

إن مفهوم التواصل بين الجهات الشريكة يتجاوز مجرد تبادل البيانات، إلى بناء فهم مشترك وتنسيق عبر نماذج متطورة تجمع بين التواصل، التعاون، التنسيق، والتكامل. ولا يعني التوحيد الاتصالي أن نتكلم بصوت واحد، بل أن نفهم نفس القصة ونرويها بسرية متسقة فالاختلاف في الأدوار بين الجهات الحكومية، والمستشفيات، والمنظمات غير الربحية، والجهات العسكرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام