وعلى المستوى المحلي فإن الأثر الإيجابي لهذه العودة يتجلى بوضوح في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكيته، حيث تستعيد الأسواق حيويتها وتنتعش حركة الاستهلاك اليومي بشكل صحي ومتوازن، وإن وجود الموظفين والطلبة في مواقعهم يعيد الحياة التفاعلية إلى المنظومة الاقتصادية المحيطة بهم، من مشاريع صغيرة ومتوسطة إلى خدمات النقل والتجزئة وهو ما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري داخل الدولة ويعزز الاعتماد على القدرات المحلية، وفي الوقت ذاته تبرز أهمية هذه المرحلة في تطوير الكفاءات الوطنية المميزة من الشباب والشابات، إذ إن التعلم الحضوري يسهم في صقل المهارات القيادية والتواصلية التي يتطلبها سوق العمل الحديث بما يتماشى مع المعايير العالمية، لقد أثبتت التجارب الدولية أن الاقتصادات التي نجحت في التعافي السريع هي تلك التي أعادت التوازن بين الرقمنة والتفاعل الواقعي، وهو ما تسير عليه الكويت بخطى واثقة مستفيدة من دروس المرحلة السابقة التي أبرزت قيمة الجهوزية والمرونة والاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأول للتنمية.

ومن زاوية تنموية أوسع فإن هذه العودة تفتح آفاقاً جديدة لإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز من موقع الكويت في المشهدين الإقليمي والدولي مثل تطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس