وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظِّمة للتعاقد مع السعوديين للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية خارج المملكة، كما اعتمد سُلّم الأجور لهذه الوظائف، وذلك في خُطوة تستهدف تنظيم آليات التوظيف ورفع كفاءة استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل الخارجي وفق ضوابط موحدة ومعايير واضحة.

ويبدأ نفاذ القواعد، التي نشرتها الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، بعد 120 يومًا، على أن تعمل وزارات الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، خلال 90 يومًا، على إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد، إضافةً إلى وضع آلية لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج وتطبيق قواعد التسكين الوظيفي.

وأكد القرار أن الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد سيتم احتواؤه ضمن الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية المشمولة بها دون أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، مع مراجعة القواعد والسلم بعد ثلاث سنوات من نفاذهما، ورفع تقرير شامل يتضمن الإيجابيات والتحديات والمعوقات -إنْ وُجدت-.

شروط وضوابط التعاقد

ونصت القواعد على عدد من الشروط الأساسية للتعاقد، من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يمتلك المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة، إلى جانب اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة والمسح الأمني قبل التعاقد ومباشرة العمل، وألا يكون مفصولًا تأديبيًا من وظيفة سابقة إلا بعد مضي سنة على قرار الفصل.

ويجوز إضافة شروط أخرى للاستقطاب في اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

كما أوضحت القواعد أن التعاقد يتم على وظائف شاغرة وفق تخطيط إستراتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الخارجية؛ لتحديد وتحديث المسميات الوظيفية المتاحة للتعاقد.

بدلات ومزايا مالية للمتعاقدين

وتضمنت القواعد عددًا من المزايا المالية للمتعاقدين، شملت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ