بعد الكشف عن تواجد قوات جوية مصرية بدولة الإمارات في ظل ما تواجهه من هجمات على خلفية حرب إيران، ثار جدل واسع حول مدى توافق هذا مع الدستور المصري الذي ينص على دور لمجلس النواب.

وتداول العديد من النشطاء نص المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج الدولة، وسط حالة تفاعل واسعة.

وعلق عضو مجلس النواب مصطفى بكري على هذا الجدل الدائر، قائلا إن "موافقة مجلس النواب مطلوبة على إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد بغرض القتال، لكن هذه القوات لم تذهب للمشاركة في الحرب"، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية شاركت في الحرب أو أعلنت استعدادها للدخول في حرب مع إيران.

وشدد في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، على أن القوات المصرية ذهبت للمشاركة في الخطة الدفاعية وفقط، وفق وصفه.

وحول سبب إعلان الإمارات عن الأمر وليس مصر، قال إن "هذا اتفاق مصري إماراتي"، متابعا: "هل ذهب الرئيس السيسي مع شقيقه محمد بن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم