عمان - الدستور
قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن الأردن يؤمن وينادي بحل الدولتين بوصفه مسار وحيد لأمن واستقرار المنطقة، وهو حل وضعه جلالة الملك عبد الله الثاني على طاولة القرار الدولي في أكثر من مناسبة.
وأكد، أن الأردن لم يكن يوما إلا في موقع الانحياز للمبادئ التي قامت عليها الشرعية الدولية، دولة تؤمن بالعدل وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة أو موازين المصالح، وذلك في كلمة بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف، أن انحياز الأردن لتلك المبادئ شكل نهجا ثابتا لبوصلة السياسة الأردنية، وجعلها صوتا متزنا يدعو إلى الإنصاف ويرفض الظلم، ومن هنا كان موقف الأردن التزاما أخلاقيا وتاريخيا راسخا، فحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لتكون تعبيرا حيا عن التزام الأردن بالدفاع عن قيم السلام والعدل.
وتابع، أن الأردن ومن خلال مسارات التحديث السياسي، أكد التزاما راسخا ببناء نموذج ديمقراطي متجدد يقوم على توسيع المشاركة، وتعزيز الحياة الحزبية، وتمكين المرأة والشباب كشركاء فاعلين في صنع المستقبل، ويعكس هذا النهج رؤية استراتيجية حول التحديث والديمقراطية، وفي هذا السياق، تبرز الدبلوماسية البرلمانية كمعقل مرونة للمؤسسات الديمقراطية، إذ تعزز الحوار بين الشعوب وتدعم التفاهم الدولي، بما يرسخ مكانة البرلمان كجسر تواصل ورافعة للاستقرار والأمن والسلام والتنمية. ودعا القاضي البرلمانات إلى العمل من أجل عالم يسوده الحوار بدل الصراع، والتنمية بدل الدمار، والإنسانية بدل الانقسام، قائلا: إن «استمرار نزيف الدم لم يعد مقبولا وينبغي أن نتكاتف جميعا لوقفه، حفاظا على إنسانيتنا قبل أي اعتبار آخر، وهنا استحضر قول نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم:
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو نداء خالد يضع الرحمة في قلب الفعل الإنساني، ويؤكد أن التسامح ليس ضعفا، بل قوة أخلاقية قادرة على كسر دوائر العنف، فالأجيال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
